<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

موانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو 10 % من حركة الحاويات في العالم

37 اتفاقية في عالم يغلق أبوابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت الحرب في الشرق الأوسط نقاط ضعف كبيرة في التجارة والأمن البحريين عالمياً، فقد أدى إغلاق مضيق هرمز، والهجمات الإرهابية الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر قبل شهور، إلى تأثر حركة الشحن العالمية في المنطقة، فضلاً عن توقف نقل إمدادات الطاقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هذا عن حقيقة أنه لا أمريكا ولا العالم مستعدان لمدى سرعة تأثر التجارة العالمية بالاضطرابات الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للدهشة أن العالم ليس مستعداً للتعامل مع مثل هذه الأوضاع بعد، مع أنه يشهد هذا السيناريو مراراً وتكراراً منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'>فقد شهدنا زلزال تايوان عام 1999 الذي عطل إمدادات الرقائق الإلكترونية عالمياً، وأدى إلى إغلاق المصانع في كاليفورنيا وتكساس. كما شهدنا تسونامي اليابان عام 2011 الذي شل أجزاء من سلسلة توريد السيارات العالمية لأشهر.</p><p class='article-text'>وكانت هناك بالطبع العديد من الاختلالات في سلاسل التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد 19، والتضخم الهائل في أسعار الغذاء والطاقة الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدمة هائلة في سلاسل التوريد، وهذه المرة في قطاع النفط، مع غياب شبه تام للتخطيط المسبق لكيفية إدارة هذا الاضطراب. ورغم كل ما دار من أحاديث بعد الجائحة عن بناء أنظمة اقتصادية مرنة وفعالة يبدو أننا لم نُوفَق في أي منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ بعين الاعتبار أن ترامب اضطر الأسبوع الماضي إلى التنازل عن قانون جونز الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، والذي ينص على أن السفن التي بُنيت ورفعت العلم الأمريكي فقط هي التي يمكنها نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا القانون بالذات كان دائماً مثيراً للجدل، إذ أدى تراجع القاعدة الصناعية الأمريكية في قطاع الشحن إلى تقليص وفورات الحجم في بناء السفن الأمريكية، فيما أتاح للعديد من شركات بناء السفن الأجنبية تصنيع السفن وإدارة العمليات البحرية بتكلفة أقل من الصناعة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل ترامب في خفض أسعار النفط والغاز، ولو مؤقتاً، من خلال السماح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، ما يجعل شحن هذه السلع - التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد بسبب الحرب الإيرانية - أرخص. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سيُحقق أكثر من مجرد خفض طفيف في أسعار النفط. مع ذلك، فقد أعاد على الأقل فتح النقاش حول قانون جونز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير ورقة بحثية صادرة عن جامعة فاندربيلت الأمريكية عام 2026 حول تحديات بناء السفن إلى أن «السوق المحمية بموجب قانون جونز لا يمكنها أن تُحفز الانتعاش الصناعي اللازم للتنافسية العالمية دون إصلاحات جذرية واستثمارات عامة ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا القانون يُشجع شركات الشحن على إصلاح السفن القديمة التي ترفع العلم الأمريكي بدلاً من بناء سفن جديدة، والتي تُكلف من ثلاثة إلى ثمانية أضعاف تكلفة السفن الأجنبية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الورقة إلى أن «إلغاء قانون جونز يُحقق مكاسب قصيرة الأجل، ولكنه يزيد من الهشاشة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>فبدون متطلبات الحماية المحلية، ستلجأ شركات الشحن ببساطة إلى شراء سفن أجنبية الصنع (مدعومة من الدولة) أرخص ثمناً، مما يُفقد الولايات المتحدة قاعدة تصنيعية مهمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر هذا ما حدث بالفعل في جميع مجالات الشحن خارج نطاق القانون - إذ تهيمن السفن الصينية على هذه الصناعة الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كل من باحثي جامعة فاندربيلت وورقة بحثية صادرة عن منظمة «أوبن ماركتس» حول كيفية إنقاذ صناعة بناء السفن الأمريكية (وأنا أتفق معهم) أن المشكلة الحقيقية تكمن في فشل الحكومة في توفير مؤشرات طلب قوية لهذه الصناعة من خلال ضمان الدعم على مدى سنوات وعقود.</div></p><p class='article-text'>وضمان إعادة ربط قطاعي بناء السفن العام والخاص، كما يؤكد التاريخ، هو السبيل الوحيد الذي مكّن أي دولة من بناء قوة بحرية كبيرة، وقطاع بحري تجاري قوي، ودفاع بحري فعال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدر بنا أن نتذكر سبب وجود هذا القانون في المقام الأول. ففي مطلع القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل خطير على احتكارات الشحن الأجنبية (بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة المتحدة، والتي كانت مدعومة من الدولة). وقد أدت قوة الاحتكار التي تمتعت بها هذه الشركات إلى ارتفاع أسعار شحن السلع الأساسية بما يصل إلى 20 ضعفاً. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لإدوارد هيرلي، رئيس مجلس الشحن الأمريكي آنذاك، «على الرغم من وجود بعض المبررات خلال الحرب العالمية الأولى لهذه الزيادات الهائلة في أسعار التأجير وتكاليف السفن وأسعار الشحن، إلا أنه كان من الواضح أنها كانت مبالغاً فيها بشكل مصطنع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا إلى حد كبير القوة الاحتكارية التي تمارسها أكبر مجموعات الشحن في العالم اليوم، بما في ذلك «إم إس سي»، وميرسك، وكوسكو، وهاباج لويد، وغيرها من الشركات التي تسيطر على 90% من طاقة الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'>وبفضل صعود ناقلات النفط العملاقة وشحن الحاويات، باتت مجموعة سفن أقل عدداً وأكبر حجماً تنقل معظم بضائع العالم (90% منها تُنقل بحراً). وهذا نظام بُني على أساس «الكفاءة» لا المرونة، لا سيما في عصر جديد من الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السفن هي بالفعل «الرقائق» الجديدة، كما أكدت الإدارتان الأمريكيتان السابقتان، فسيتعين على أمريكا إعادة النظر جذرياً في طريقة تحفيزها وتنظيمها لبناء السفن الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمطلوب هو عدد أقل من ناقلات النفط والسفن العملاقة، وعدد أكبر من السفن الأكثر مرونة ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن أن تُبنى بالتعاون مع شركاء (فقلّما تستطيع دولة بناء سفنها بمفردها تماماً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء حدث ذلك أم لا، فإن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز سيزيد من الرغبة في إيجاد ممرات ملاحية جديدة، في القطب الشمالي مثلاً. وفي عالم تسوده صراعات القوى العظمى، تُعدّ المرونة مرادفاً للأمان للعالم.</div></p>

الحرب تكشف الهشاشة الواضحة لوضع أمريكا في بحار العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى وقت الصبر الاستراتيجي في مضيق هرمز، ومع استمرار شلل هذا الممر المائي الضيق فعلياً بسبب الحصار الذي تفرضه طهران، يواجه المجتمع الدولي خياراً سيحدد ملامح ما يسمى بالنظام العالمي الجديد والعقد المقبل من الأمن العالمي: إما تشكيل تحالف حاسم لإعادة فتح الممر، أو التسليم بانتهاء عصر التجارة العالمية الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح حجم تأثير الحصار المتزايد، إذ يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب 25% من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحراً. ووفقاً للتقارير، كان المضيق يشهد أكثر من 150 عملية عبور يومياً قبل النزاع، نحو 90% منها لسفن الحاويات وناقلات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 11 مارس، غادرت خمس ناقلات نفط فقط المنطقة، جميعها ترفع أعلام دول معينة، ما أدى إلى بقاء نحو 500 ناقلة عالقة في الخليج بعد أسبوعين من اندلاع الحرب، مع تعرض 16 سفينة على الأقل لهجمات أو حوادث، ومقتل ما لا يقل عن ثمانية بحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك اضطرت شركات طاقة كبرى، من بينها قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية وشركة بترول أبوظبي الوطنية، إلى وقف الإنتاج أو إعلان القوة القاهرة، نتيجة عدم قدرة الناقلات على تصدير الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، لجأت السعودية والإمارات إلى استخدام خطوط الأنابيب لتجاوز المضيق، من خلال التصدير عبر البحر الأحمر أو ميناء الفجيرة، إلا أن هذه المسارات لا تستوعب سوى جزء محدود من الكميات المعتادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع أسعار النفط متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل، مع تسجيل مستويات وصلت إلى 125 دولاراً، في وقت بدأت فيه دول عدة تسجيل نقص في الغاز، وارتفعت أسعار اليوريا، أحد أهم الأسمدة الزراعية، بنسبة 25%، ما انعكس على أسعار الغذاء وزاد من معدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الممر المائي مفتوح نظرياً وفق القانون الدولي، فإنه أصبح فعلياً غير متاح للشحن التجاري نتيجة قيام إيران بزرع الألغام البحرية وتوجيه هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتشير تقارير إلى أن إيران فرضت على جميع السفن الحصول على إذن مسبق من طهران للعبور، في خطوة تُعد انتهاكاً واسعاً لقانون الملاحة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن تخفف مرافقة البحرية الأميركية للسفن من حدة الأزمة، إلا أن واشنطن أعلنت أنها «غير مستعدة» حالياً لمرافقة ناقلات النفط بسبب انخراط قواتها في عمليات قتالية نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بالتزامن مع تأكيد المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في أول تصريح علني له منذ اختياره خلفاً لوالده الذي اغتيل، أن المضيق يجب أن يبقى مغلقاً خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى أن الأزمة لا تخص واشنطن وحدها، ولا ينبغي أن يتحمل الغرب مسؤولية حلها منفرداً، إذ إن الحاجة إلى تفويض موحد وفعّال لإعادة حرية الملاحة تمثل ضرورة آسيوية بقدر ما هي غربية، خاصة أن أكثر من 80 % من النفط العابر للمضيق يتجه إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'>إذ تستورد الهند أكثر من 50 % من نفطها الخام من الخليج، فيما تعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، في حين تواجه اليابان وكوريا الجنوبية بالفعل أزمات طاقة، وتدرس عدة دول آسيوية السحب من احتياطياتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، تمثل الأزمة تهديداً وجودياً لدول جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث يشكل استقرار أسعار الغذاء أساس الاستقرار الاجتماعي، فيما يتوقع محللون أن يؤدي إغلاق المضيق إلى دخول اليابان في حالة انكماش اقتصادي، ما يجعل استمرار إغلاقه مساراً سريعاً نحو الركود الاقتصادي لتلك الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن هذه الوقائع، تبرز مخاوف أعمق بشأن النظام العالمي الجديد، إذ يُنتظر من الدول الآسيوية ودول الجنوب العالمي، المرشحة لتشكيله، تحويل الخطاب إلى واقع، حيث إن الصمت تحت ذريعة الحياد سيفقدها أي موقف أخلاقي مستقبلاً، ويعزز لدى القوى المراجعة فكرة أن قواعد البحر والحرب يفرضها المعتدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ترويج بعض العواصم لفكرة أن ما يحدث في الخليج نزاع إقليمي محدود، يحذر التقرير من أن النظر إلى الأزمة من زاوية النفط أو الغاز فقط يمثل خطأً استراتيجياً كارثياً، مؤكداً أنها أزمة اقتصادية عالمية تتطلب تشكيل تحالف دولي يتجاوز الخلافات السياسية، ويضم واشنطن وأبوظبي وباريس، إلى جانب بكين ونيودلهي وطوكيو.</div></p>

مواجهة مضيق هرمز تحدد من يرسم ملامح النظام العالمي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ينظر إلى دبي الآن لا يمكن أن يتخيل أو يتصور شكل الإمارة منذ عقود مضت، فما نراه اليوم معجزة اقتصادية لا يمكن فهم حاضرها من دون العودة إلى الركائز المتينة التي أسسها رجال حملوا رؤية استثنائية في زمن كانت فيه الإمكانات محدودة، والتحديات جساماً.</div></p><p class='article-text'>والطموح لا يعرف حدوداً. هنا يأتي اسم المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في صدارة هؤلاء الرواد، ليس فقط بصفته حاكماً لدبي بدءاً من عام 1958 حتى رحيله عام 1990، بل بصفته المهندس الرئيس والعبقري الاستراتيجي الذي وضع الأسس الاقتصادية التي نقلت دبي من مجتمع يعتمد على الصيد والغوص على اللؤلؤ في بداية حكمه، إلى مركز تجاري واقتصادي إقليمي ودولي مع نهاية عهده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أبرز القادة المؤسسين في تاريخ دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، فقد كان صاحب رؤية استثنائية، وكان مخططاً استراتيجياً وقارئاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعندما تولى مقاليد حكم دبي عام 1958، كانت الإمارات تعتمد بشكل شبه كلي على موارد محدودة من الغوص على اللؤلؤ والتجارة المتواضعة، وكانت المنطقة على أعتاب تحولات جيوسياسية واقتصادية ضخمة مع بداية عصر النفط؛ لذلك يجمع المؤرخون لتاريخ دولة الإمارات على أن الإنجازات الاقتصادية للشيخ راشد هي التي وضعت الأسس الصلبة التي قامت عليها دبي المعاصرة، لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً يثير الإعجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح، طيب الله ثراه، في تحقيق إنجاز مشاريع أقل ما يمكن أن توصف به أنها «سابقة لعصرها»، حيث استطاع أن يرى المستقبل بعيون حاضره، فتمخضت تلك الرؤية عن مشاريع أيقونية شكلت جزءاً من رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة تقوم على الاستباقية والمرونة، فانطلقت دبي خلال عهده في الاستثمار بالبنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للأعمال ورأس المال، حتى حول دبي إلى منصة للتبادل التجاري والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرك الشيخ راشد أن الاعتماد على النفط وحده، رغم أهميته، هو استراتيجية غير مستدامة على المدى الطويل، فقد تنضب الآبار أو تنخفض أسعاره؛ لذلك سعى منذ البداية إلى بناء اقتصاد متعدد الركائز يجعل من دبي مركزاً للتجارة والخدمات والاستثمار بغض النظر عن الثروة النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآمن الشيخ راشد بن سعيد بأن البنية التحتية المتطورة هي العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية؛ لذلك خصص جزءاً كبيراً من أول عائدات النفط لتمويل مشاريع عملاقة غيرت وجه دبي إلى الأبد؛ فقد كانت نظرته استشرافية، حيث أقام مشروعات اعتبرت بعد ذلك «عماد اقتصاد دبي الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الشيخ راشد القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤمناً بأن روح المبادرة والمنافسة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد، فقد قام بخلق بيئة أعمال جاذبة، قائمة على الثقة وسهولة ممارسة النشاط التجاري، كما عمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين والتجار، ما شجع على تدفق رؤوس الأموال والكفاءات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.</div></p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخور هو شريان الحياة التاريخي لدبي، لكنه كان بحاجة إلى تطوير، وقد قام الشيخ راشد بتعميق قناة الخور وتوسعتها في الستينيات، ما سمح للسفن الأكبر حجماً بالدخول، ثم أطلق في عام 1972 مشروع ميناء راشد، الذي أصبح من أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة. هذا المشروع لم يؤمّن فقط مستقبل التجارة البحرية لدبي، بل عزز موقعها بوصفها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب.</div></p><h2>ميناء جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ميناء جبل علي من أجرأ وأبعد مشاريع الشيخ راشد بن سعيد نظراً، فقد بدأ التخطيط له في السبعينيات وافتتح في عام 1979. ولم يكن مجرد ميناء، بل منطقة صناعية وحرة متكاملة، وكان إنشاؤه بمثابة قفزة استراتيجية هائلة.</div></p><p class='article-text'>حيث تم بناؤه بعيداً عن المركز العمراني ليتسع للنمو المستقبلي ويستوعب أحدث ناقلات الحاويات العملاقة. واليوم، أصبح ميناء جبل علي من أكبر الموانئ الاصطناعية وأكثرها نشاطاً في العالم، وهو العمود الفقري للصناعة والتجارة في دبي، وجذب آلاف الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة المحيطة به.</p><h2>حرة جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت منطقة جبل علي الحرة ارتباطاً وثيقاً بالميناء، وأدرك الشيخ راشد بن سعيد الحاجة إلى خلق بيئة استثمارية فريدة لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقار إقليمية لها. وقدمت «جافزا» حزمة من الحوافز غير المسبوقة آنذاك، مثل:</div></p><p class='article-text'>الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 50 عاماً (قابلة للتجديد)، والملكية الأجنبية الكاملة (100%)، وحرية تحويل رأس المول والأرباح، وعدم وجود قيود على العملة، فلقد كانت «جافزا» نموذجاً رائداً على مستوى العالم، وسرعان ما أصبحت المغناطيس الذي جذب العمالقة الصناعية والتجارية، محققة رؤية الشيخ راشد في جعل دبي مركزاً لوجستياً وصناعياً.</p><h2>مطار دبي الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الخور والميناءان هي شرايين دبي البحرية، فإن مطار دبي الدولي كان جناحيها نحو العالم، فقد افتتح المطار رسمياً عام 1960 بتشجيع ودعم من الشيخ راشد بن سعيد، وتم تطويره وتوسعته بشكل مستمر. وشُيدت محطة جوية جديدة في عام 1971، وتم توسعة المدرجات لاستيعاب الطائرات النفاثة الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سعيه للتنويع، كان الشيخ راشد بن سعيد مدركاً أهمية النفط كونه تمويلاً للنهضة، ففي عام 1966، تم اكتشاف حقل نفط «فاتح» البحري، وبدأ الإنتاج التجاري في عام 1969.</div></p><p class='article-text'>وقام بتوجيه العائدات النفطية الأولى بحكمة بالغة لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، بدلاً من اعتبارها ريعاً استهلاكياً. كما أسس شركة «دبي للبترول» لإدارة الثروة النفطية، وأشرف على بناء مصفاة لتكرير النفط، ما أضاف قيمة مضافة لهذه الثروة.</p>

رؤية استباقية أسست لمدينة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ينظر إلى دبي الآن لا يمكن أن يتخيل أو يتصور شكل الإمارة منذ عقود مضت، فما نراه اليوم معجزة اقتصادية لا يمكن فهم حاضرها من دون العودة إلى الركائز المتينة التي أسسها رجال حملوا رؤية استثنائية في زمن كانت فيه الإمكانات محدودة، والتحديات جساماً، والطموح لا يعرف حدوداً. هنا يأتي اسم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في صدارة هؤلاء الرواد، ليس فقط بصفته حاكماً لدبي بدءاً من عام 1958 حتى رحيله عام 1990، بل بصفته المهندس الرئيس والعبقري الاستراتيجي الذي وضع الأسس الاقتصادية التي نقلت دبي من مجتمع يعتمد على الصيد والغوص على اللؤلؤ في بداية حكمه، إلى مركز تجاري واقتصادي إقليمي ودولي مع نهاية عهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أبرز القادة المؤسسين في تاريخ دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، فقد كان صاحب رؤية استثنائية، وكان مخططاً استراتيجياً وقارئاً للمستقبل، فعندما تولى مقاليد حكم دبي عام 1958، كانت الإمارات تعتمد بشكل شبه كلي على موارد محدودة من الغوص على اللؤلؤ والتجارة المتواضعة، وكانت المنطقة على أعتاب تحولات جيوسياسية واقتصادية ضخمة مع بداية عصر النفط؛ لذلك يجمع المؤرخون لتاريخ دولة الإمارات على أن الإنجازات الاقتصادية للشيخ راشد هي التي وضعت الأسس الصلبة التي قامت عليها دبي المعاصرة، لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً يثير الإعجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاريع سابقة لعصرها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح، طيب الله ثراه، في تحقيق إنجاز مشاريع أقل ما يمكن أن توصف به أنها «سابقة لعصرها»، حيث استطاع أن يرى المستقبل بعيون حاضره، فتمخضت تلك الرؤية عن مشاريع أيقونية شكلت جزءاً من رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة تقوم على الاستباقية والمرونة، فانطلقت دبي خلال عهده في الاستثمار بالبنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للأعمال ورأس المال، حتى حول دبي إلى منصة للتبادل التجاري والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرك الشيخ راشد أن الاعتماد على النفط وحده، رغم أهميته، هو استراتيجية غير مستدامة على المدى الطويل، فقد تنضب الآبار أو تنخفض أسعاره؛ لذلك سعى منذ البداية إلى بناء اقتصاد متعدد الركائز يجعل من دبي مركزاً للتجارة والخدمات والاستثمار بغض النظر عن الثروة النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآمن الشيخ راشد بن سعيد بأن البنية التحتية المتطورة هي العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية؛ لذلك خصص جزءاً كبيراً من أول عائدات النفط لتمويل مشاريع عملاقة غيرت وجه دبي إلى الأبد؛ فقد كانت نظرته استشرافية، حيث أقام مشروعات اعتبرت بعد ذلك «عماد اقتصاد دبي الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الشيخ راشد القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤمناً بأن روح المبادرة والمنافسة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد، فقد قام بخلق بيئة أعمال جاذبة، قائمة على الثقة وسهولة ممارسة النشاط التجاري، كما عمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين والتجار، ما شجع على تدفق رؤوس الأموال والكفاءات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير وتوسيع ميناء خور دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الخور هو شريان الحياة التاريخي لدبي، لكنه كان بحاجة إلى تطوير، وقد قام الشيخ راشد بتعميق قناة الخور وتوسعتها في الستينيات، ما سمح للسفن الأكبر حجماً بالدخول، ثم أطلق في عام 1972 مشروع ميناء راشد، الذي أصبح من أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة. هذا المشروع لم يؤمّن فقط مستقبل التجارة البحرية لدبي، بل عزز موقعها بوصفها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنشاء ميناء جبل علي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ميناء جبل علي من أجرأ وأبعد مشاريع الشيخ راشد بن سعيد نظراً، فقد بدأ التخطيط له في السبعينيات وافتتح في عام 1979. ولم يكن مجرد ميناء، بل منطقة صناعية وحرة متكاملة، وكان إنشاؤه بمثابة قفزة استراتيجية هائلة، حيث تم بناؤه بعيداً عن المركز العمراني ليتسع للنمو المستقبلي ويستوعب أحدث ناقلات الحاويات العملاقة. واليوم، أصبح ميناء جبل علي من أكبر الموانئ الاصطناعية وأكثرها نشاطاً في العالم، وهو العمود الفقري للصناعة والتجارة في دبي، وجذب آلاف الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت منطقة جبل علي الحرة ارتباطاً وثيقاً بالميناء، وأدرك الشيخ راشد بن سعيد الحاجة إلى خلق بيئة استثمارية فريدة لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقار إقليمية لها. وقدمت «جافزا» حزمة من الحوافز غير المسبوقة آنذاك، مثل: الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 50 عاماً (قابلة للتجديد)، والملكية الأجنبية الكاملة (100%)، وحرية تحويل رأس المول والأرباح، وعدم وجود قيود على العملة، فلقد كانت «جافزا» نموذجاً رائداً على مستوى العالم، وسرعان ما أصبحت المغناطيس الذي جذب العمالقة الصناعية والتجارية، محققة رؤية الشيخ راشد في جعل دبي مركزاً لوجستياً وصناعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنشاء مطار دبي الدولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الخور والميناءان هي شرايين دبي البحرية، فإن مطار دبي الدولي كان جناحيها نحو العالم، فقد افتتح المطار رسمياً عام 1960 بتشجيع ودعم من الشيخ راشد بن سعيد، وتم تطويره وتوسعته بشكل مستمر. وشُيدت محطة جوية جديدة في عام 1971، وتم توسعة المدرجات لاستيعاب الطائرات النفاثة الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الشيخ راشد من المطار نقطة جذب للخطوط الجوية العالمية، ما أسهم في نمو قطاع السياحة والتجارة بشكل غير مسبوق. كان هذا المطار هو النواة التي تطورت منها لاحقاً «طيران الإمارات» لتصبح واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع النفط والغاز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سعيه للتنويع، كان الشيخ راشد بن سعيد مدركاً أهمية النفط كونه تمويلاً للنهضة، ففي عام 1966، تم اكتشاف حقل نفط «فاتح» البحري، وبدأ الإنتاج التجاري في عام 1969، وقام بتوجيه العائدات النفطية الأولى بحكمة بالغة لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، بدلاً من اعتبارها ريعاً استهلاكياً. كما أسس شركة «دبي للبترول» لإدارة الثروة النفطية، وأشرف على بناء مصفاة لتكرير النفط، ما أضاف قيمة مضافة لهذه الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيرات اقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان للاستثمارات الضخمة والحكيمة للشيخ راشد بن سعيد آثار عميقة ومستدامة على اقتصاد دبي، فقد انتقل الاقتصاد من الاعتماد على الموارد التقليدية المحدودة إلى اقتصاد متنوع تقوده التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والصناعة والطيران والخدمات المالية. كما خلقت البيئة الاستثمارية الآمنة والحوافز المغرية تياراً مستمراً من الاستثمارات الأجنبية التي جلبت معها التكنولوجيا والخبرات والإدارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المشاريع العملاقة خلال عهده في توفير آلاف الوظائف للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ما أسهم في رفع مستوى المعيشة وجذب الكفاءات من جميع أنحاء العالم. وعززت سياساته مكانة دبي الإقليمية والعالمية وتحولت من إمارة محلية إلى لاعب اقتصادي إقليمي رئيس، ثم إلى مركز اقتصادي عالمي معترف به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يمكن القول إن الإنجازات الاقتصادية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لم تكن مجرد مشاريع مادية ضخمة، بل كانت تجسيداً لفلسفة اقتصادية عميقة تقوم على الرؤية المستقبلية، والجرأة في الاستثمار، والإيمان بالتنويع، وتمكين القطاع الخاص. لقد كان، طيب الله ثراه، المهندس الحقيقي لنهضة دبي، حيث وضع الأسس التي مكنت الأجيال اللاحقة، بقيادة أبنائه وأحفاده، من مواصلة البناء والوصول بدبي إلى ما هي عليه اليوم من مجد وازدهار.</div></p>

راشد بن سعيد.. مهندس اقتصاد دبي

<p>شهد معرض إكسبو 2020 دبي مشاركة أكثر من 190 دولة، فضلاً عن مشاركة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والشركات المحلية والعالمية والهيئات الأكاديمية ووفر إكسبو دبي منصة لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وخلق مستقبل أفضل، ولعب دور مهم في تعميق العلاقات الإماراتية الصينية.</p>
<p>خلال هذه الفترة استقبل جناح الصين أكثر من 1.76 مليون زائر، كما زاره 1.45 مليون شخص آخر عبر الإنترنت.</p>
<p>وأعربت الصين عن امتنانها الكبير للإمارات على منحها الفرصة لمشاركة شعوب العالم موضوع جناح الصين «بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية - الابتكار والفرص» وهذا الموضوع يتناسب مع الاتجاه العام للبشرية جمعاء للعمل معاً للتغلب على الصعوبات.</p>
<p>وعلى الرغم من مرور عام على إكسبو، ما زال يوفر الفرص لتوسيع مجالات التعاون وتطوير المصالح المشتركة للإمارات والصين.. لا يعزز إكسبو التبادلات الثقافية والأنشطة التجارية فحسب، بل يبني أيضا جسرا من الصداقة بين البلدين.. الإمارات شريك مهم للصين في تعزيز بناء «الحزام والطريق». وتعد شركات الطاقة الصينية قوة صاعدة في سوق طاقة الرياح والطاقة الشمسية العالمية، وتتمتع الإمارات بميزة طبيعية في تطوير صناعة توليد الطاقة الكهروضوئية، وهناك مساحة واسعة للتعاون بين البلدين كما تعد الصين حالياً أكبر شريك تجاري للإمارات، وبلغ حجم التجارة الثنائية 234 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس الماضية.</p>
<p>وستواصل الإمارات والصين التعاون الوثيق في مجال الطاقة الجديدة، وتحقيق المزايا التكميلية في «عصر ما بعد النفط»، وإفادة شعوب البلدين والعالم أكثر وبشكل أفضل.</p>
<p>ونقل مراسل قناة سي جي تي إن العربية تجربته في عام 2018، حيث سافر إلى الإمارات لتصوير سلسلة فيديوهات بعنوان «مفهوم جديد للعلاقات الإماراتية الصينية» خلال رحلته شهد إنجازات التعاون الإماراتي الصيني، خصوصاً في مجال البنية التحتية، على سبيل المثال المرحلة الثانية من مشروع محطة الحاويات في ميناء خليفة، والحديقة النموذجية للتعاون الإماراتي - الصيني في الطاقة الإنتاجية بالجودة العالية ومع مرور خمس سنوات، عززت هذه المشاريع من التواصل بين البلدين، وكواحدة من الدول المهمة على طول مبادرة «الحزام والطريق» وأحد المراكز الإقليمية للطيران والشحن والخدمات المالية، وتأمل دولة الإمارات في إطار مبادرة «الحزام والطريق» زيادة تسريع بناء البنية التحتية.</p>
<p>وتتحول دولة الإمارات من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُعتقد أن بإمكان البلدين تعميق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والخدمات المالية والتعليم. </p>
<p>وتتطلع الصين والدول العربية إلى المستقبل، ولديها إمكانات كبيرة للتعاون، سواء في المجالات التقليدية مثل الطاقة والبنية التحتية والتعليم والثقافة، أو في المجالات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الوراثية والرعاية الطبية، والزراعة الحديثة. ستستمر «خطة المئة عام» للعلاقات الإماراتية الصينية في العصر الجديد.</p>

الذكرى السنوية لإكسبو 2020 دبي.. إنجازات التعاون الإماراتي الصيني

<p>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وكبرى شركات إنتاج المشروبات ومصنعي العلب المعدنية وشركات إدارة النفايات، أمس عن إطلاق تحالف «إعادة تدوير الألمنيوم»، الذي يهدف إلى إحداث تغيير تدريجي في عمليات إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات.</p>
<p>وتم الإعلان عن إطلاق التحالف في موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.</p>
<p>ويضم التحالف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، والعوجان كوكاكولا للمرطبات، وشركة كوكاكولا الأهلية للمشروبات، وبيئة تنظيف، ودبي للمرطبات، وكانباك، وكراون بيفكان أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومجموعة دلسكو، وفيوليا.</p>
<p>وتكمن أهمية المشروع حول معدن الألمنيوم الخام كونه المعدن الأساسي في بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث يمتلك خصائص مثالية لصنع كل شيء من مواد التعبئة والتغليف اليومية إلى السيارات الكهربائية المستقبلية، إضافة إلى كونه معدناً قابلاً لإعادة التدوير بلا حدود. ويعتبر الألمنيوم من أكثر المواد التي يعاد تدويرها حول العالم، ولا يزال العالم يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع الألمنيوم الذي صنع على مدار التاريخ حتى اليوم.</p>
<p>عبوات المشروبات</p>
<p>ويهدف تحالف إعادة تدوير الألمنيوم إلى تعزيز عمليات إعادة التدوير من قبل المستهلكين في دولة الإمارات، لا سيما إعادة تدوير عبوات المشروبات، وزيادة معدلات جمع العبوات وذلك من خلال تشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة يعزز الاستدامة، ووضع هذه العبوات في الحاويات المخصصة لها.</p>
<p>وفي مبادرته الأولى، يعتزم التحالف دعم دراسة سيجريها المعهد الدولي للألمنيوم حول معدلات وسلوكيات إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات، وذلك من أجل التعرف على حجم الفرص المتاحة والحلول المحتملة بشكل كامل. والمعهد الدولي للألمنيوم هو الاتحاد التجاري العالمي لصناعة الألمنيوم، ويقوم بإجراء دراسات مماثلة حول العالم.</p>
<p>ويتوقع التحالف أيضاً تقديم الدعم لحكومة دولة الإمارات بشأن اللوائح والسياسات اللازمة حول إعادة تدوير الألمنيوم، والتعاون لمواصلة تطوير البنية التحتية لدفع عجلة إعادة تدوير الألمنيوم.</p>
<p>التنمية الخضراء</p>
<p>وقال عبدالله بن طوق المري: «إن تحالف إعادة تدوير الألمنيوم الذي تقوده شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم «عالي الجودة» في العالم وقلب قطاع الألمنيوم في الإمارات، والذي يدر سنوياً أكثر من 5 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني، سيعزز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي داعم للجهود الدولية في مجال التنمية الخضراء، ويدعم كذلك أهداف سياستها بشأن الاقتصاد الدائري بحلول عام 2031، ويساهم في بناء اقتصاد معرفي أكثر مرونة وتنافسية». </p>
<p>وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري: «من المتوقع نمو الطلب على الألمنيوم في جميع أنحاء العالم بنسبة تتراوح بين 50 و80 % بحلول عام 2050، بسبب الدور الرئيسي لهذا المعدن القابل لإعادة التدوير بلا حدود في تحقيق صفرية الانبعاثات. وسيؤدي التعاون على طول سلسلة القيمة، مثل تحالف إعادة تدوير الألمنيوم، إلى تسريع إزالة الكربون من اقتصادنا بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. أتمنى لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والأعضاء الآخرين في تحالف إعادة تدوير الألمنيوم كل النجاح في تحقيق أهداف الاستدامة».</p>
<p>وقال علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يسرنا أن نكون شريكاً في تحالف إعادة تدوير الألمنيوم الذي أسسته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ونتطلع لبدء عصر جديد في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات بفضل الجهود الكبيرة للأعضاء. يعد الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير ركيزتين أساسيتين على طريق تحقيق الازدهار في وطننا، ويمثلان بالنسبة لنا في تدوير جزءاً رئيسياً من التزامنا بدعم الجهات الوطنية التي تسعى لتحقيق الاستدامة وزيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير في دولة الإمارات».</p>
<p>وقال عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يتميز الألمنيوم بإمكانية إعادة تدويره بشكل لا نهائي، مما يجعله أحد المعادن الأساسية لتعزيز الاستدامة والتقدم البشري. ونأمل من خلال هذا التحالف في تقليل نسبة هدر هذا المعدن الثمين وزيادة معدلات إعادة التدوير في الإمارات لصالح مجتمعنا، وكذلك تماشياً مع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال أتوجه بالشكر إلى جميع الأعضاء على الانضمام إلينا في هذه المبادرة المهمة».</p>
<p>والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى «مبادرة رعاية الألمنيوم»، والتي تعنى بوضع معايير أداء الاستدامة في صناعة الألمنيوم. كما تعد الإمارات العالمية للألمنيوم شركة رائدة على مستوى العالم في إعادة استخدام المنتجات الثانوية من عملياتها الخاصة.</p>
<p>وفي العام الماضي، أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع بناء أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات.</p>
<p>الاقتصاد الدائري</p>
<p>وقال جيسون شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة العوجان كوكاكولا للمرطبات: «نلتزم في العوجان كوكاكولا للمرطبات بتحقيق أهدافنا المشتركة مع كوكاكولا، ونرى أن بناء الاقتصاد الدائري يعد الطريقة الأكثر تأثيراً لمواجهة النفايات وأزمة المناخ الناتجة عن مواد التعبئة والتغليف، ما يدفعنا إلى دعم برنامج «عالم خالٍ من النفايات» الذي أطلقته كوكاكولا.</p>
<p>وتركز مبادرتنا العالمية الطموحة للتعبئة والتغليف المستدام على ثلاثة مجالات رئيسية: التصميم وجمع النفايات والشراكة. ويتطلب تحقيق أهداف هذه المبادرة جهداً جماعياً بالشراكة مع مجموعة من الأطراف المعنية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، ولذلك يسرنا الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم.</p>
<p>ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى التعاون مع مجموعة متنوعة من المؤسسات لتعزيز البنى التحتية لإعادة التدوير، وزيادة معدلات جمع النفايات، وتنفيذ الإجراءات التي تدعم الاقتصاد الدائري. نرى إقامة هذا التحالف مبادرة إيجابية مهمة ونلتزم بتحقيق النجاح مع جميع الأعضاء. وسنسعى لدمج هذه الأهداف في قيمنا، مع العمل على زيادة الوعي لدى عملائنا والمتسوقين والمستهلكين، والإعلان عن التقدم المحرز على المستوى الإقليمي وبناء ثقافة إعادة التدوير في قطاع الألمنيوم».</p>
<p>مبادرات صفر كربون</p>
<p>وقال رافائيل سانجورجو لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة بيئة تنظيف: «نحن فخورون بتعاوننا مع تحالف إعادة تدوير الألمنيوم التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي يهدف إلى تسريع مبادرات صفر كربون والتخلص من انبعاثات الكربون بشكل فعال، كما نتطلع إلى تعزيز إجراءات الاستدامة وتطويرها من خلال هذا البرنامج، لا سيما في هذه المرحلة التي تمارس بها صناعة الألمنيوم دوراً كبيراً في تعزيز الاقتصاد الدائري في المستقبل».</p>
<p>وقالت مالغورزاتا بودريكا، مسؤولة الشؤون القانونية والاستدامة والعلاقات العامة للمجموعة في مجموعة كانباك: «نؤمن في كانباك أن التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق تأثير دائم وإيجابي وهادف على البيئة والمجتمع، ولذلك يسرنا الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات.</p>
<p>فمن خلال العمل معاً، سنكون أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحسين المجتمعات المحلية، وضمان الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى لقطاع الألمنيوم في الإمارات. ويعتبر هذا التحالف فرصة كبيرة لإحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء الدولة وتحقيق الريادة في مجال الاستدامة على مستوى العالم». </p>
<p>وقال محمد عقيل، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا الأهلية للمشروبات: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم اليوم والانضمام إلى تحالف الإمارات لإعادة تدوير الألمنيوم، حيث يعد تأكيداً على جهود كوكاكولا الكبيرة لزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في التعبئة والتغليف عبر محفظة المشروبات التابعة لها.</p>
<p>ومن خلال الانضمام إلى صانعي القرار الرئيسيين وقادة الصناعة ورواد إعادة تدوير الألمنيوم، نثق في أن معارفنا وخبراتنا العالمية ستؤدي إلى تغيير مستدام ومؤثر في جميع أنحاء الإمارات، بما يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في زيادة الوعي البيئي من خلال التعاون مع الشركاء المحليين».</p>
<p>وقالت ساندرين دوكروي ديليسال، مديرة الاستدامة والشؤون الخارجية في شركة كراون بيفكان أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تتمتع شركة كراون بتاريخ عريق ومكانة رائدة في سوق توريد علب المشروبات في المنطقة، ويسرنا الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات.</p>
<p>نلتزم في شركة كراون من خلال برنامج Twentyby30 بزيادة معدلات إعادة التدوير في المناطق التي نعمل فيها، وإبقاء العبوات المصنوعة من الألمنيوم التي ننتجها ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يتميز الألمنيوم بقابلية إعادة التدوير بلا حدود. نتطلع للتعاون مع الشركاء الآخرين وتطوير مشاريع لتحسين إعادة تدوير علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم».</p>
<p>تحقيق أهداف الاستدامة</p>
<p>وقال طارق السقا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمرطبات: «يعد الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات إحدى الخطوات العديدة التي اتخذتها دبي للمرطبات من خلال عدد من المبادرات لتنفيذ التزامها نحو الاستدامة.</p>
<p>ويساعد الانضمام إلى الائتلاف جميع الأطراف المعنية في التركيز على حل المشكلات المتعلقة بالنفايات والعمل كمحفز للتغيير وتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. ونتوقع أن يكون هذا التحالف رابطاً بين القطاعات المعنية والهيئات الحكومية للتعاون معاً من أجل وضع الإطار الصحيح الذي يسهل تحقيق أهداف الاستدامة».</p>
<p>قال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: «دائماً ما نمنح الأولوية لإعادة التدوير، وقد عملنا بلا كلل لتجنب إرسال النفايات إلى المكبات من خلال منشأة إعادة التدوير التابعة لنا مع الترويج لثقافة إعادة التدوير محلياً.</p>
<p>ويسرنا الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم، ونهدف إلى تشجيع إعادة تدوير المعدن الذي يستخدمه الجميع في الحياة اليومية ويتميز بإمكانية إعادة تدويره بلا حدود لتصنيع منتجات مثل قطع غيار السيارات والطائرات والسقوف، أو إعادة تصنيعه إلى علب المشروبات من جديد. نتطلع للتعاون مع أعضاء التحالف من خلال تبادل المعرفة وبناء منشآت إعادة التدوير لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الحفاظ على البيئة، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات».</p>
<p>بقايا البوكسيت</p>
<p>وقال باسكال جرانت، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأدنى والأوسط: «تفتخر فيوليا الإمارات للخدمات البيئية بالشراكة التي بنيت مع الإمارات العالمية للألمنيوم خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ساعدنا ذلك في إدارة ونقل أكثر من 9.9 ملايين طن من بقايا البوكسيت من مصفاة الطويلة إلى موقع التخزين. كما أطلقت فيوليا منذ عامين تطبيق RECAPP لتعزيز أسلوب التدوير والفصل بين العلب المعدنية والبلاستيكية بين أفراد المجتمع.</p>
<p>وأدركنا من خلال عملنا أن نسبة علب الألمنيوم المستعادة منخفضة مقارنة بحجم مبيعات المشروبات في الإمارات. ويعد نشر الوعي من خلال الحملات التثقيفية أمراً ضرورياً لسد هذه الفجوة، مع استخدام الحوافز - مثل نظام مكافآت تطبيق RECAPP - كوسيلة فعالة لتعزيز اتباع أسلوب حياة مستدام بين المجتمعات. ويسرنا الانضمام لتحالف إعادة تدوير الألمنيوم والتعاون مع الشركاء للبحث عن الحلول المبتكرة لجمع وإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات».</p>

بالتعاون مع الشركات المنتجة لعبوات المعدن وإدارة النفايات

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق «تحالف إعادة التدوير»

<p>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتعاون مع كبريات شركات إنتاج المشروبات ومصنعي العلب المعدنية وشركات إدارة النفايات، اليوم عن إطلاق تحالف "إعادة تدوير الألمنيوم"، الذي يهدف إلى إحداث تغيير تدريجي في عمليات إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات.</p>
<p>وتم الإعلان عن إطلاق التحالف في موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.</p>
<p>ويضم التحالف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، والعوجان كوكاكولا للمرطبات، وشركة كوكاكولا الأهلية للمشروبات، وبيئة تنظيف، ودبي للمرطبات، وكانباك، وكراون بيفكان أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومجموعة دلسكو، وفيوليا.</p>
<p>وتكمن أهمية المشروع حول معدن الألمنيوم الخام كونه المعدن الأساسي في بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث يمتلك خصائص مثالية لصنع كل شيء من مواد التعبئة والتغليف اليومية إلى السيارات الكهربائية المستقبلية، إضافة إلى كونه معدنا قابلا لإعادة التدوير بلا حدود. ويعتبر الألمنيوم من أكثر المواد التي يُعاد تدويرها حول العالم، ولا يزال العالم يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع الألمنيوم الذي صُنع على مدار التاريخ حتى اليوم.</p>
<p>ويهدف تحالف إعادة تدوير الألمنيوم إلى تعزيز عمليات إعادة التدوير من قبل المستهلكين في دولة الإمارات، لا سيما إعادة تدوير عبوات المشروبات، وزيادة معدلات جمع العبوات وذلك من خلال تشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة يعزز الاستدامة ووضع هذه العبوات في الحاويات المخصصة لها.</p>
<p>وفي مبادرته الأولى، يعتزم التحالف دعم دراسة سيجريها المعهد الدولي للألمنيوم حول معدلات وسلوكيات إعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل التعرف على حجم الفرص المتاحة والحلول المحتملة بشكل كامل. والمعهد الدولي للألمنيوم هو الاتحاد التجاري العالمي لصناعة الألمنيوم، ويقوم بإجراء دراسات مماثلة حول العالم.</p>
<p>ويتوقع التحالف أيضاً تقديم الدعم لحكومة دولة الإمارات بشأن اللوائح والسياسات اللازمة حول إعادة تدوير الألمنيوم، والتعاون لمواصلة تطوير البنية التحتية لدفع عجلة إعادة تدوير الألمنيوم.</p>
<p>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "إن تحالف إعادة تدوير الألمنيوم الذي تقوده شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم وقلب قطاع الألمنيوم في الإمارات والذي يدر سنوياً أكثر من 5 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني، سيعزز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي داعم للجهود الدولية في مجال التنمية الخضراء، ويدعم كذلك أهداف سياستها بشأن الاقتصاد الدائري بحلول العام 2031، ويساهم في بناء اقتصاد معرفي أكثر مرونة وتنافسية".</p>
<p>من جانبها، قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة: "من المتوقع نمو الطلب على الألمنيوم في جميع أنحاء العالم بنسبة تتراوح بين 50% و80% بحلول العام 2050، بسبب الدور الرئيسي لهذا المعدن القابل لإعادة التدوير بلا حدود في تحقيق صفرية الانبعاثات. وسيؤدي التعاون على طول سلسلة القيمة، مثل تحالف إعادة تدوير الألمنيوم، إلى تسريع إزالة الكربون من اقتصادنا بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. أتمنى لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والأعضاء الآخرين في تحالف إعادة تدوير الألمنيوم كل النجاح في تحقيق أهداف الاستدامة".</p>
<p>وقال سعادة علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): "يسرنا أن نكون شريكاً في تحالف إعادة تدوير الألمنيوم الذي أسسته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ونتطلع لبدء عصر جديد في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات بفضل الجهود الكبيرة للأعضاء. يعتبر الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير ركيزتين أساسيتين على طريق تحقيق الازدهار في وطننا، ويمثلان بالنسبة لنا في تدوير جزءاً رئيسياً من التزامنا بدعم الجهات الوطنية التي تسعى لتحقيق الاستدامة وزيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير في دولة الإمارات العربية المتحدة".</p>
<p>وتعليقاً على إطلاق التحالف، قال عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يتميز الألمنيوم بإمكانية إعادة تدويره بشكل لا نهائي، مما يجعله أحد المعادن الأساسية لتعزيز الاستدامة والتقدم البشري. ونأمل من خلال هذا التحالف في تقليل نسبة هدر هذا المعدن الثمين وزيادة معدلات إعادة التدوير في الإمارات لصالح مجتمعنا وكذلك تماشياً مع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال ..وأتوجه بالشكر إلى جميع الأعضاء على الانضمام إلينا في هذه المبادرة المهمة".</p>
<p>والجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى "مبادرة رعاية الألمنيوم"، والتي تُعنى بوضع معايير أداء الاستدامة في صناعة الألمنيوم. كما تعد الإمارات العالمية للألمنيوم شركة رائدة على مستوى العالم في إعادة استخدام المنتجات الثانوية من عملياتها الخاصة.</p>
<p>وفي العام الماضي، أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع بناء أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات.</p>
<p>وقال جيسون شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة العوجان كوكاكولا للمرطبات: "نلتزم في العوجان كوكاكولا للمرطبات بتحقيق أهدافنا المشتركة مع كوكاكولا، ونرى أن بناء الاقتصاد الدائري يعد الطريقة الأكثر تأثيراً لمواجهة النفايات وأزمة المناخ الناتجة عن مواد التعبئة والتغليف، ما يدفعنا إلى دعم برنامج "عالم خالٍ من النفايات" الذي أطلقته كوكاكولا. وتركز مبادرتنا العالمية الطموحة للتعبئة والتغليف المستدام على ثلاثة مجالات رئيسية: التصميم وجمع النفايات والشراكة ..ويتطلب تحقيق أهداف هذه المبادرة جهداً جماعياً بالشراكة مع مجموعة من الأطراف المعنية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، ولذلك يسرنا الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم ..ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى التعاون مع مجموعة متنوعة من المؤسسات لتعزيز البنى التحتية لإعادة التدوير، وزيادة معدلات جمع النفايات، وتنفيذ الإجراءات التي تدعم الاقتصاد الدائري ..نرى إقامة هذا التحالف مبادرة إيجابية مهمة ونلتزم بتحقيق النجاح مع جميع الأعضاء ..وسنسعى لدمج هذه الأهداف في قيمنا، مع العمل على زيادة الوعي لدى عملائنا والمتسوقين والمستهلكين، والإعلان عن التقدم المحرز على المستوى الإقليمي وبناء ثقافة إعادة التدوير في قطاع الألمنيوم".</p>
<p>ومن جانبه قال رافائيل سانجورجو لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة بيئة تنظيف: "نحن فخورون بتعاوننا مع تحالف إعادة تدوير الألمنيوم التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والذي يهدف إلى تسريع مبادرات صفر كربون والتخلص من انبعاثات الكربون بشكل فعّال، كما نتطلّع إلى تعزيز إجراءات الاستدامة وتطويرها من خلال هذا البرنامج، لا سيما في هذه المرحلة التي تمارس فيها صناعة الألمنيوم دورًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد الدائري في المستقبل".</p>
<p>ومن جانبها قالت مالغورزاتا بودريكا، مسؤولة الشؤون القانونية والاستدامة والعلاقات العامة للمجموعة في مجموعة كانباك: "نؤمن في كانباك بأن التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق تأثير دائم وإيجابي وهادف على البيئة والمجتمع، ولذلك يسرنا الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال العمل معاً، سنكون أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحسين المجتمعات المحلية، وضمان الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى لقطاع الألمنيوم في الإمارات. ويعتبر هذا التحالف فرصة كبيرة لإحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء الدولة وتحقيق الريادة في مجال الاستدامة على مستوى العالم".</p>
<p>قال محمد عقيل، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا الأهلية للمشروبات: "يسرنا توقيع مذكرة التفاهم اليوم والانضمام إلى تحالف الإمارات لإعادة تدوير الألمنيوم، حيث يعتبر تأكيداً على جهود كوكاكولا الكبيرة لزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في التعبئة والتغليف عبر محفظة المشروبات التابعة لها. ومن خلال الانضمام إلى صانعي القرار الرئيسيين وقادة الصناعة ورواد إعادة تدوير الألمنيوم، نثق في أن معارفنا وخبراتنا العالمية ستؤدي إلى تغيير مستدام ومؤثر في جميع أنحاء الإمارات، بما يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في زيادة الوعي البيئي من خلال التعاون مع الشركاء المحليين".</p>
<p>وقالت ساندرين دوكروي ديليسال، مديرة الاستدامة والشؤون الخارجية في شركة كراون بيفكان أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "تتمتع شركة كراون بتاريخ عريق ومكانة رائدة في سوق توريد علب المشروبات في المنطقة، ويسرنا الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة. نلتزم في شركة كراون من خلال برنامجTwentyby30 بزيادة معدلات إعادة التدوير في المناطق التي نعمل فيها، وإبقاء العبوات المصنوعة من الألمنيوم التي ننتجها ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يتميز الألمنيوم بقابلية إعادة التدوير بلا حدود. نتطلع للتعاون مع الشركاء الآخرين وتطوير مشاريع لتحسين إعادة تدوير علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم".</p>
<p>وقال طارق السقا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمرطبات: "يعد الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات إحدى الخطوات العديدة التي اتخذتها دبي للمرطبات من خلال عدد من المبادرات لتنفيذ التزامها نحو الاستدامة. ويساعد الانضمام إلى الائتلاف جميع الأطراف المعنية في التركيز على حل المشكلات المتعلقة بالنفايات والعمل كمحفز للتغيير وتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. ونتوقع أن يكون هذا التحالف رابطاً بين القطاعات المعنية والهيئات الحكومية للتعاون معاً من أجل وضع الإطار الصحيح الذي يسهل تحقيق أهداف الاستدامة".</p>
<p>قال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: "دائماً ما نمنح الأولوية لإعادة التدوير، وقد عملنا بلا كلل لتجنب إرسال النفايات إلى المكبات من خلال منشأة إعادة التدوير التابعة لنا مع الترويج لثقافة إعادة التدوير محلياً. ويسرنا الانضمام إلى تحالف إعادة تدوير الألمنيوم، ونهدف إلى تشجيع إعادة تدوير المعدن الذي يستخدمه الجميع في الحياة اليومية ويتميز بإمكانية إعادة تدويره بلا حدود لتصنيع منتجات مثل قطع غيار السيارات والطائرات والسقوف، أو إعادة تصنيعه إلى علب المشروبات من جديد. نتطلع للتعاون مع أعضاء التحالف من خلال تبادل المعرفة وبناء منشآت إعادة التدوير لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الحفاظ على البيئة، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة".</p>
<p>وقال باسكال جرانت، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأدنى والأوسط: "تفتخر فيوليا الإمارات للخدمات البيئية بالشراكة التي بُنيت مع الإمارات العالمية للألمنيوم خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ساعدنا ذلك في إدارة ونقل أكثر من 9,9 ملايين طن من بقايا البوكسيت من مصفاة الطويلة إلى موقع التخزين. كما أطلقت فيوليا منذ عامين تطبيق RECAPP لتعزيز أسلوب التدوير والفصل بين العلب المعدنية والبلاستيكية بين أفراد المجتمع. وأدركنا من خلال عملنا أن نسبة علب الألمنيوم المستعادة منخفضة مقارنة بحجم مبيعات المشروبات في الإمارات. ويعد نشر الوعي من خلال الحملات التثقيفية أمراً ضرورياً لسد هذه الفجوة، مع استخدام الحوافز - مثل نظام مكافآت تطبيق RECAPP - كوسيلة فعالة لتعزيز اتباع أسلوب حياة مستدام بين المجتمعات. ويسرنا الانضمام لتحالف إعادة تدوير الألمنيوم والتعاون مع الشركاء للبحث عن الحلول المبتكرة لجمع وإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات ".</p>
<p> </p>

الإمارات العالمية للألمنيوم تطلق «تحالف إعادة تدوير الألمنيوم»

<p dir="RTL">لمع في السنوات القليلة الماضية مفهوم رقمنة سلاسل التوريد، خاصة بعد انتشار الجائحة وتوجّه العالم بأسره نحو الرقمنة لتسهيل سير العمليات التجارية وغير التجارية. وتعتبر سلاسل التوريد الرقمية مفتاح نجاحٍ لكل شركة صانعة أو موزّعة للمنتجات والخدمات على تنوعها. فما هي أبرز التحوّلات التي طرأت على سلاسل التوريد في عصر الرقمنة؟</p>
<p dir="RTL"><strong>ما هي سلاسل التوريد؟</strong></p>
<p dir="RTL">سلاسل التوريد عبارة عن صلة الوصل بين كل خدمة من خدمات التجارة، بدءاً من التصنيع أو الإنتاج، وصولاً إلى الشحن فالتسليم والاستلام. وكان الهدف من البدء برقمنة سلاسل التوريد حول العالم تلبيةً للطلبات الكبيرة من المتعاملين، وإدارة قاعدة ضخمة من البيانات، وربط الوظائف أو المراحل كافة بتقنيات عالية وبأداء متماسك ومرونة أكبر.</p>
<p dir="RTL"><strong>التحوّل في سلاسل التوريد بعد الرقمنة</strong></p>
<p dir="RTL">أثبتت الأعوام المنصرمة مدى صعوبة توقّع المستقبل والتحكّم بالظروف، ولكنها فرضت حتماً ضرورة الاستعداد لأي طارئ، وبالتالي ضرورة وجود خطط بديلة في حال فشل الخطط الأولية. وكانت رقمنة سلاسل التوريد إحدى الخطط التي ساهمت برفع مرونتها ووقوفها أمام التحديات. أما أبرز التحوّلات التي خاضتها سلاسل التوريد مع الرقمنة فهي:</p>
<ul>
<li dir="RTL">جمع كافة البيانات في لوحة معلومات واحدة تربط ما بين المنتج والعميل، مما يتيح صورة كاملة متكاملة تسمح بمتابعة كافة العمليات بكبسة زر.</li>
<li dir="RTL">قراءة وتحليل هذه البيانات في الوقت الفعلي لها، وبالتالي إمكانية استشراف أي نوع من الاضطرابات والعمل على حلّه.</li>
<li dir="RTL">تقليل كمية الهدر والاستجابة بطريقة أفضل للتزايد في العرض والطلب.</li>
<li dir="RTL">الاعتماد على الصيانة الوقائية التي تمنع الأعطال والمشاكل في المعدات في وقتٍ مبكر، وبالتالي تجنّب الهدر والتكلفة.</li>
<li dir="RTL">الاعتماد على الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة التي تقلّل من احتمال الوقوع في الأخطاء البشرية.</li>
</ul>
<p dir="RTL"><strong>"دي بي ورلد" ورقمنة سلاسل التوريد </strong></p>
<p dir="RTL">من أبرز المشاريع التي أطلقتها شركة "دي بي ورلد" (موانىء دبي العالمية سابقًا)، وهي المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، في إطار رقمنة سلاسل التوريد، منصة "كارجوز كاستمز" <span dir="LTR">(CARGOES Customs)</span>، وهو نظام لإدارة الجمارك قائم على الذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه المنصة على تسهيل حركة التجارة بحلولها التقنية المبتكرة من دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، بالتحديد في ما خصّ المعاملات الجمركية. وتساهم هذه التقنية أيضًا في رفع مستوى التتبع، وتخليص المعاملات، وتحليل المخاطر بفضل محرّكها القوي.</p>
<p dir="RTL">أما آخر المشاريع التي قامت بها "دي بي ورلد"، والتي فازت بالجائزة الألمانية لإدارة سلسلة التوريد لعام 2022، "بوكس باي" وهو مشروع مشترك عالمي نفذته الشركة بالتعاون مع مجموعة "إس إم إس<span dir="LTR">"</span>، وهو عبارة عن نظام آلي وصديق للبيئة لتغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ. ويشبه نظام "بوكس باي" المكتبة، حيث يتم تكديس كل حاوية في منصة فردية، بينما تمر رافعات التكديس بينها، وتلتقط أي حاوية دون الحاجة إلى تحريك الحاويات التي فوقها أو تحتها، مما يلغي عمليات إعادة ترتيب الحاويات التي تستغرق وقتاً في أنظمة التخزين التقليدية.</p>
<p dir="RTL">وللمزيد من المعلومات عن آخر أخبار ومشاريع "دي بي ورلد"، الرجاء زيارة <a href="https://www.dpworld.com/ar/uae">الموقع.</a></p>

التحول في سلاسل التوريد مع اتجاهات الرقمنة الصاعدة

<p>أكدت شركة «غلفتينر» خلال مؤتمر «كول كارغو»، أن مركزية حركة البضائع يخفف من ازدحام عمليات الشحن، حيث يؤثر ازدحام الموانئ الذي لا هوادة فيه وارتفاع تكاليف الشحن تأثيراً شديداً على سلاسل الإمداد العالمية، مع حدوث اضطراب كبير في قطاعات عدة، مثل السلع الاستهلاكية السريعة الحركة، والصادرات الصيدلانية والزراعية، وغيرها.</p>
<p>وقالت إن التركيز على سفن الحاويات الأكبر حجماً التي تخدم عدداً متناقصاً من الموانئ الضخمة أدى إلى الحد من خيارات الشاحنين، وخلق اندفاعاً لشحن موانئ العبور الرئيسية التقليدية، ما أدى إلى تراكم الأعمال المتراكمة وإزاحة الحاويات.</p>
<p>وقال ديفد كيسي، الرئيس التجاري للمجموعة في «غلفتينر»، لقادة الصناعة خلال مؤتمر «كول كارغو» بعنوان «إدارة الازدحام في عصر مدمر»: يجب بذل الجهود لإضفاء الطابع المركزي على حركة البضائع أو على الأقل إعادة النظر في السرعة التي يبدو بها أن الصناعة تركز على توزيع البضائع.</p>
<p>وأوضح كيسي أن تجار التجزئة الرئيسيين والشركات متوسطة الحجم اغتنموا الفرصة لاستئجار السفن التقليدية واستكشاف بديل للموانئ المحورية، في سعيهم لاستعادة السيطرة على قنوات التوزيع، ومع ذلك، فإن حاويات التبريد، التي تكلف الشاحنين مليارات الدولارات، هي أحد هذه المجالات التي تثبت أنها إشكالية، وقد أثر النقص العالمي في حاويات التبريد على الواردات القابلة للتلف، والتي بسبب الطبيعة الموسمية لهذه السلع المبردة، تزيد من تفاقم الازدحام.</p>
<p>وتابع: إن الطبيعة المكثفة لبعض المنتجات مثل العنب والليمون وغيرهما تؤدي إلى المزيد من الضغط، كما أن العديد من الموانئ التي تتوافر فيها الفواكه والخضروات، مثل جنوب أفريقيا وتشيلي والمغرب، أصغر بكثير من حيث البنية التحتية الأقل تطوراً من آسيا وأمريكا الشمالية وبعض الموانئ الأوروبية، وفي حالة حدوث تأخير أو إغفال في الميناء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الازدحام، ويتضح هذا التأخير حالياً في الموانئ الرئيسية في تشيلي، المكتظة، والتي تعطي الأولوية لسفن الحاويات.</p>
<p>ولفت إلى أن السفن التقليدية التي تحمل معظم ثمار التوت الأزرق والعنب والبرقوق والتفاح المجفف والخوخ وغيرها، من تشيلي، مضطرة للتحميل في موانئ بديلة ومتعددة، ما يسبب صعوبات للمصدرين والمزارعين للحصول على منتجاتهم في الوقت المناسب.</p>
<p>وشرح بأنه مع وجود العديد من الأطراف في سلسلة توريد البضائع البحرية، من الصعب التأكد من مكان المسؤولية عن الرقابة، كما أن التجار وخطوط الشحن والسائقين وسفن التغذية والإدارات الحكومية لديهم دور يلعبونه للمساعدة في تقليل النظام المتعثر بالفعل.</p>
<p>وتابع: يحتاج الشاحنون إلى الحفاظ على درجة من المرونة على الإبحار الأصلي، ومن خلال التحكم الصارم في البضائع وتحديد أولوياتها، والتعامل بكفاءة مع وثائق التخليص الجمركي والدفع، ما سيمنح المستوردين أفضل فرصة للإفراج عن البضائع وتقديمها عبر الشبكات.</p>

«غلفتينر»: مركزية حركة البضائع يخفف ازدحام الشحن

<p>تنظم شركة هواوي، الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، قمة هواوي كلاود (HUAWEI CLOUD) الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو أول حدث رئيسي للشركة يتم تنظيمه حضورياً في عام 2022 في دبي، وذلك في الفترة بين يومي 28 و29 مارس. وسيشارك في القمة أكثر من 100 شخصية من قادة القطاع التقني ورواد الأعمال لمناقشة أفضل الممارسات والرؤى لتعزيز الاعتماد على تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية والقطاع العام والخدمات المالية وشركات الاتصالات ووسائل الإعلام والتجارة الإلكترونية والألعاب وغيرها من القطاعات، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين كافة الأطراف وتحقيق الازدهار المشترك.</p>
<p>وسيتناول مسؤولو هواوي من خلال مشاركتهم في الاجتماعات والعروض التقديمية دور السحابة في تحقيق التكامل التقني اللازم لدفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة وسبل تعزيز التعاون لتمكين مختلف المؤسسات من تحقيق النمو في عالم يزداد اعتماده على التقنيات الرقمية. كما سيشارك العملاء والشركاء في القمة حالات الاستخدام الناجحة في تحقيق التحول بالاعتماد على السحابة الإلكترونية.</p>
<p>وستسلط هواوي الضوء على دور هواوي كلاود في تحقيق التحول الرقمي في المؤسسات في المنطقة من خلال الابتكار في التقنيات الرقمية التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية في البنية التحتية لتقنية المعلومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير التطبيقات والعمليات التجارية وتعزيز الابتكار في المؤسسات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.</p>
<p>كما ستؤكد الشركة أهمية اعتماد قادة الأعمال على تصميم Cloud Native 2.0 لدعم الابتكار وتحقيق التحول الرقمي. وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في اعتماد أنظمة الحاويات، تتمتع هواوي بخبرة عملية كبيرة وتوفر خدمات الحاويات المتكاملة والتي تم التحقق منها للمستخدمين من المؤسسات من أجل نقل التطبيقات إلى منصات السحابة الإلكترونية وتحقيق الازدهار في عصر السحابة الأصلية Cloud Native 2.0.</p>
<p>وقال فرانك داي، رئيس هواوي كلاود في الشرق الأوسط: «تُعقد قمة هواوي كلاود الشرق الأوسط وأفريقيا 2022 في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية نتيجة لتفشي الجائحة، حيث باتت هذه التقنيات من المقومات الأساسية لتنفيذ الأعمال في المنطقة. وسنجري خلال القمة تقييماً للتطور المتسارع الذي حققته منصة أعمال هواوي كلاود على مدار الأعوام الماضية ونستعرض القيمة المميزة التي حققتها في مجال السحابة الإلكترونية. كما سنوجه الدعوة إلى عملائنا وشركائنا لتعزيز سبل التعاون لمواصلة الابتكار وتحقيق الازدهار المشترك».</p>
<p>وسيتم في القمة تقييم إسهامات برنامج HUAWEI CLOUD Oasis والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021 لدعم المؤسسات التقنية والنظام الإيكولوجي في الشرق الأوسط، حيث تعهدت هواوي باستثمار 15 مليون دولار على مدار ثلاثة أعوام لمساعد 3،000 خبير في المنطقة ودعم أكثر من 1500 شريك استشاري وتقني وتمكين أكثر من 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنمية قدراتها السحابية وتطوير أعمالها.</p>
<p>وعلى هامش القمة، سيقدم جيمي زهاو، الرئيس التنفيذي لشركة Chain X Game لتطوير الألعاب لعبة REVOLAND وهي أول لعبة تعتمد على تقنية «بلوك تشين» تم تصميمها بالاعتماد على منصة هواوي كلاود، ومن المقرر إطلاقها في أبريل 2022.</p>
<p>يُذكر أن HUAWEI CLOUD هي منصة أساسية لتوفير الخدمات السحابية تسهم في تحقيق التحول الرقمي في شركات الإنترنت والمؤسسات والحكومات. وعلى مدار خمسة أعوام، جمعت أكثر من 2.6 مليون مطور و28،000 شريك استشاري و9،000 شريك فني وأطلقت 6،100 منتج في السوق الإلكترونية. وفي الشرق الأوسط، توفر HUAWEI CLOUD أكثر من 220 خدمة و19 مركز بيانات لأكثر من 200 شريك محلي وتمتلك قائمة كبيرة من الخدمات تضم أكثر من 80 خدمة في السوق الإلكترونية.</p>

تتواصل فعاليتها على مدار يومين في 28 مارس

قمة «هواوي كلاود» تبحث في دبي سبل تحقيق الازدهار بتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

 فرانك داي

<p>ستُصبح العملات الرقمية المشفرة، أكثر تداولاً، في حال نجحنا في التغلب على مجموعة من التحديات التي تواجهها، ووضع إطار تنظيمي فعال لها، وسيعقب السنوات العشر الثانية من هذا القرن، الجاذبة للانتباه، والمليئة بالتجارب، إنشاء نسخة أكثر قابلية للتنبؤ بمستقبل سوق التشفير، تمثل فيه العملات الرقمية المشفرة، فئة أصول جديرة بالثقة.</p>
<p>تقوم الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، باتخاذ إجراءات صارمة ضد العملات الرقمية المشفرة. فقد أصدرت الصين حظراً على استخدام هذه العملات.</p>
<p>كما تنظر الولايات المتحدة في مجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى وقفها. ويعمل بنك إنجلترا على تطوير متطلبات رأس المال للمؤسسات المالية التي تحتفظ بها. ومع ذلك، بعيداً عن الكارثة التي قد تتعرض لها صناعة التشفير، فإن التنظيم يُشكل أهمية بالغة بالنسبة لتوقعاتها على المدى البعيد.</p>
<p>بدأ تطوير سوق التشفير، بما يمكن وصفه على نحو أفضل بمرحلة «ابتكار المنتج».</p>
<p>وقد مكنت تقنية «بلوك تشين»، الناس من تناول أسئلة قديمة (ما المال؟ كيف يمكن إنشاء الفن وتقييمه؟) بطرق جديدة. أدى ذلك إلى ظهور تطبيقات مرئية للغاية، مثل العملات الافتراضية، والأعمال الفنية الرمزية. لكنها مكنت أيضاً من ابتكارات أقل جاذبية في مجموعة واسعة من المجالات، من تتبع شحنات الحاويات إلى تحسين سلامة سجلات الرعاية الصحية.</p>
<p>هل سيكون تأثير تكنولوجيا بلوك تشين ثورياً؟ يعتمد ذلك على ما نقصده بكلمة «ثورة».</p>
<p>على سبيل المثال، يتساءل روبرت جوردون من جامعة نورث وسترن، عما إذا كان تأثير الابتكارات التكنولوجية الحديثة، سيكون بعيد المدى، بقدر تأثير الابتكارات السابقة.</p>
<p>هل ستثبت الهواتف الذكية، أنها لا تقل أهمية عن الكهرباء؟ هل ستكون التجارة الإلكترونية قابلة للتحويل، مثل القوة البخارية؟ هل يمكن مقارنة تأثير الإنترنت بتأثير الراديو والتلغراف؟.</p>
<p>سواء كانت ثورية أم لا، ستُخلف تقنية «بلوك تشين»، بلا شك، تأثيراً كبيراً على مجموعة متنوعة من الصناعات التقليدية، كما ستعمل على تحفيز إنشاء شركات ومنتجات وتطبيقات جديدة. في الواقع، هذا ما يحدث بالفعل. يُمثل «تعميم» تطبيقات تقنية «بلوك تشين» من هذا النوع، نهاية المرحلة الأولى من تطوير التكنولوجيا.</p>
<p>واليوم، تدخل العملة الرقمية المشفرة، المرحلة الجديدة من تطورها: التحول إلى أصول قابلة للاستثمار. من المؤكد أن العملات الرقمية المشفرة، تُشكل أصلاً بالفعل، مع بلوغ قيمة رأسمالها في السوق حوالي 2 تريليون دولار. لكنها سوق يشوبها الاحتيال والفضائح، والتداول الداخلي، ومخططات النصب، وغير ذلك من الأنشطة المشبوهة، أو غير القانونية.</p>
<p>هذا هو الحال حتى بالنسبة للعملات الرقمية المشفرة «الأكثر أماناً»، وهي العملات المستقرة، التي من المفترض أن تكون مدعومة بالعملة الصعبة. في الواقع، يُقارن غاري ب.</p>
<p>غورتون، زميلي في جامعة ييل، وجيفري تشانغ عضو مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، العملات المستقرة، بالأوراق النقدية الخاصة التي تم تداولها خلال «عصر البنوك الحرة» في أمريكا، من 1837 إلى 1862، عندما كان بإمكان أي بنك إصدار عملته الخاصة.</p>
<p>مع سهولة اختراق أو غياب اللوائح التنظيمية، كانت الأموال الخاصة، عُرضة لتقلبات الأسعار الشديدة، ونوبات الهلع.</p>
<p>إذا كانت العملات المستقرة غير منظمة إلى حد كبير، فإن بقية سوق العملات المشفرة، هي بمثابة ما يتصف به «غرب أمريكا». ربما يكون هذا هو أخطر عائق أمام تطور صناعة العملات الرقمية المشفرة. يُشكل وضع قواعد واضحة للعبة، ضرورة أساسية، إذا أرادت الصناعة جذب قدر هائل من الأموال المؤسسية.</p>
<p>وفي الوقت الحالي، يواجه المستثمرون المؤسسون الكبار، إما خيار الابتعاد عن القطاع، أو العمل فيه في «وضع رأس المال الاستثماري»، من خلال الاستثمار على مستوى الشركات الفردية.</p>
<p>إذا أرادوا البدء بالنظر إلى العملات الرقمية المشفرة، باعتبارها فئات أصول بديلة - مثل العملات الورقية، أو السلع الأساسية، أو المشتقات المالية - يجب تلبية ثلاثة شروط.</p>
<p>أولاً، يجب أن تكون هناك بيانات خالصة وموثوقة.</p>
<p>وفي هذه المرحلة، حققت سوق العملات الرقمية المشفرة إنجازات مهمة. على الرغم من أن المعلومات المالية، تظل منقوصة وغير مُكتملة، فإن العديد من مزودي البيانات، يتجاوزون الآن بيانات التسعير، على الأقل، بالنسبة لأكثر العملات الرقمية المشفرة تداولاً.</p>
<p>إن الجهات الفاعلة الرئيسة في قطاع التمويل التقليدي - مثل شركة إس آند بي داو جونز، وحافظة مؤشرات السوق الرقمية الخاصة بها - تُوفر معياراً منهجياً مهماً لإنشاء مثل هذه البيانات، وضمان مصداقيتها.</p>
<p>ثانياً، نحن بحاجة إلى بحوث تُسهل التوصل إلى فهم أعمق للعملات الرقمية المشفرة، باعتبارها فئة أصول. وقد أثبتت البحوث الأكاديمية نجاحها في إنشاء عدد من فئات الأصول الجديدة، مثل المشتقات المالية، وصناديق المؤشرات، ناهيك عن أساليب الاستثمار، مثل الاستثمار في العوامل. واليوم، يتم إحراز تقدم كبير في التعامل مع العملات الرقمية المشفرة.</p>
<p>على سبيل المثال، قام كل من ويل كونغ من جامعة كورنيل ويي لي من جامعة ولاية أوهايو، ونينج وانج من جامعة كولومبيا، بتطوير نماذج نظرية، تسمح بتقييم العملات الرقمية المُشفرة. وقد فعل مايكل سوكين من جامعة تكساس، ووي شيونغ من جامعة برينستون، الشيء نفسه.</p>
<p>لقد قمت أنا ويوكون ليو من جامعة روتشستر، وشي وو من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، بدراسة العملات الرقمية المشفرة، من منظور تجريبي لتسعير الأصول، وخلصنا إلى أنه يمكن تحليل هذه العملات، باستخدام الأدوات المالية التقليدية، وينبغي أن تُشكل جزءاً من حافظات المستثمرين.</p>
<p>يتلخص الشرط الثالث في وجود إطار تنظيمي موثوق. في الوقت الحالي، لا يزال مثل هذا الإطار ناشئاً، لأسباب ليس أقلها أن تنظيم العملات الرقمية المشفرة، يطرح تحديات هائلة. تتطلب بعض هذه التحديات، وضع نظريات جديدة، أو تعديل النظريات القائمة، في مجالي المحاسبة والقانون.</p>
<p>والبعض الآخر عملي: على سبيل المثال، في حين تُعد سجلات جميع المعاملات عامة، يصعب أو يستحيل التحقق من هويات الأطراف التي تنفذ هذه المعاملات. في الواقع، تُعد جميع هذه الاعتبارات عالمية، ما يعني أن الهيئات التنظيمية في معظم البلدان الكبرى (على الأقل)، سوف تحتاج إلى تنسيق جهودها الرقابية، دون خنق الابتكار.</p>
<p><u><strong>*  أستاذ الاقتصاد بجامعة ييل.</strong></u></p>
<p> </p>

العملات الرقمية المشفرة.. أصول جديرة بالثقة

target1428297011037926643.jpg

ستُصبح العملات الرقمية المشفرة، أكثر تداولاً، في حال نجحنا في التغلب على مجموعة من التحديات التي تواجهها، ووضع إطار تنظيمي فعال لها

سلطان بن سليم في حوار مع « البيان »:

«خمسين» المستقبل ندخلها بروح «خمسين» الإنجاز

<p>أكد هاري برودمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في مجال الأعمال اللوجستية أن مساهمة مجموعة «موانئ دبي العالمية» في تطوير وابتكار الحلول اللوجستية الرقمية تُعد بصمة واضحة في الجهود الهادفة إلى التغلب على التحديات الناشئة.</p>
<p>وقال  في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «من أجل نجاح الأهداف والاستراتيجيات، تحتاج الشركات إلى قطاع نقل عالمي يرقى إلى مستوى التحديات القائمة ويتسم بالتكامل الجغرافي والانخفاض النسبي للتكاليف، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الشركات العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية للإسراع في زيادة طاقتها الاستيعابية». ولا شك في أن نجاح شركات الشحن في تحقيق هذه الأهداف يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرتها على رقمنة عملياتها بشكل شامل وسريع.</p>
<p>وأشار الخبير الدولي إلى أنه إذا كانت الفوائد الاقتصادية المترتبة على العولمة لم تكفِ في السابق لإقناع شركات الشحن بالتحول إلى النموذج الرقمي للأعمال، فعليها أن تدرك الآن أن التحول إلى هذا النموذج أصبح ضرورة حتمية تفرضها التهديدات الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي المرتبطة بجائحة «كوفيد 19».</p>
<p>وأفرزت جائحة أزمة كوفيد ــ 19 تداعيات خطيرة أثرت في تقديم خدمات الشحن بكافة أنواعه والأعمال اللوجستية الضرورية، ويعتقد الكثيرون أن أزمة كورونا ستؤدي إلى نهاية عصر العولمة، وهو ما عدوه أخطر التداعيات الاقتصادية للجائحة. ولكن هذه التوقعات تنطوي على الكثير من المبالغة التي لا تمت للواقع بصلة، بل قد يكون العكس هو الصحيح.</p>
<p><strong>صفقات دولية </strong></p>
<p>وأكد هاري برودمان: «الابتكار كان ولا يزال المحفز الرئيس لنمو قطاع الشحن العالمي الذي زاد اقترابي منه وشغفي به منذ اختياري ككبير للمفاوضين الأمريكيين خلال إعداد الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (جاتس) عام 1995، والتي تغطي الصفقات الدولية في كافة القطاعات الخدمية، وقد أصبحت أحد الأطر الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، بل إن شغفي بهذا القطاع الحيوي بدأ قبل ذلك في الواقع عندما قمت بدور مماثل في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)».</p>
<p>وتعد تقنية «إنترنت الأشياء» من أهم التقنيات التي تساعد قطاع الشحن على تلبية متطلبات العملاء، حيث يتم ربط كافة الأجهزة التقليدية بشبكة الإنترنت، فيصبح لديها القدرة على إرسال وتسلم البيانات. فهذه التقنية تسمح بالتبادل السريع للمعلومات بين كافة الأطراف المعنية على امتداد سلسلة التوريد.</p>
<p>وأشار برودمان إلى أن شركة موانئ دبي العالمية تعد مثالاً نموذجياً فهي تتمتع بسجل حافل من تطبيق أحدث الحلول اللوجستية الرقمية في إدارة الموانئ ومحطات الحاويات وغيرها من مرافق الشحن في أكثر من 80 موقعاً حول العالم.</p>
<p><strong>منصة واحدة </strong></p>
<p>وقد قامت الشركة مؤخراً بتأسيس «اتحاد الشحن الرقمي» (DFA)، وهو رابطة رقمية عبر الإنترنت تجمع وكلاء الشحن على مستوى العالم على منصة واحدة، ما يتيح لهم الوصول إلى شبكة هائلة من الطرق والخدمات والأدوات الجديدة والتي لم يكن بإمكانهم الوصول إليها بهذا الشكل الجماعي في أي وقتٍ مضى.</p>
<p>في الوقت نفسه، قامت الشركة بالاستحواذ على ثلاث منصات رقمية وهي: «SeaRates»، و«AirRates»، و«LandRates»، والتي تتيح لوكلاء الشحن مقارنة الأسعار والتعاقد لحجز مساحات لشحن البضائع براً أو بحراً أو جواً من وإلى أي مكان في العالم، مع تحديد أوقات الوصول والمغادرة المناسبة لهم.</p>
<p><strong>رقمنة سلسلة التوريد </strong></p>
<p>على الجانب الآخر، هناك العديد من الشركات التكنولوجية الناشئة التي تقوم فكرة نشاطها على توفير منصات رقمية للبيانات للمساعدة على رقمنة سلسلة التوريد وعمليات التخليص الجمركي، سواءً في عمليات الشحن البري أو البحري أو الجوي، ومن بينها «Celadon»، و«Echo Global Logistics»، و«Flexport»، و«FourKites»، و«Haven».</p>
<p>وتتميز شركات الشحن الرقمية الناشئة ـــ التي تهدف في الأساس إلى التوفيق بين العرض والطلب ــــ بكونها أكثر سرعة ومرونة مقارنةً بنظيرتها التقليدية التي لا تزال تتبع نفس الأساليب والهياكل الإدارية القديمة.</p>
<p><strong>زيادة المنافسة</strong></p>
<p>من المتوقع أن تؤدي إعادة الهيكلة الرقمية للقطاع اللوجستي إلى تغيير موقع تسليم الخدمات في المستقبل، فتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تشهد تطوراً سريعاً قد تتيح تصنيع بعض المنتجات في مواقع قريبة من المستهلك النهائي، فلا يصبح هناك حاجة لشحنها من مكان بعيد، وهو ما قد يقلل (أو يلغي تماماً) الحاجة إلى عمليات النقل والتخزين.</p>
<p>في الوقت نفسه، ومع تزايد استخدام «الدرون» في الشحن، قد يمكن أيضاً الاستغناء عن العنصر البشري تماماً في «الإجراءات النهائية» لعملية الشحن واستبدالها بإجراءات رقمية أكثر سرعة وسلاسة.</p>
<p>ومن المتوقع أن تؤدي عمليات إعادة الهيكلة الرقمية إلى زيادة حدة المنافسة في قطاع الشحن، ما يؤثر في طريقة تسعير الخدمات، والتي ستؤثر بدورها في طبيعة عمليات إعادة الهيكلة المطلوبة.</p>

هاري برودمان الخبير الاستراتيجي العالمي في الأعمال اللوجستية لـ«البيان»:

«موانئ دبي العالمية» مثال نموذجي في اعتماد الرقمنة

target361769976047585326.jpg

<p>تضطلع موانئ دبي العالمية، عبر منشأتها الرائدة "ميناء جبل علي"، بدور ريادي في قطاع البتروكيماويات، كونه بوابة لأكثر من 65 في المائة من صادرات البوليمر من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عرضت إمكاناتها الرائدة في هذا المجال خلال مشاركتها في منتدى "جيبكا" السنوي الرابع عشر الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي، في الفترة ما بين 3-5 ديسمبر 2019.</p>
<p>ومن أبرز ما عرضته موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات في الحدث الذي امتد لثلاثة أيام قدرات الميناء على التعامل مع منتجات البتروكيماويات والكيماويات، بالإضافة إلى مركز الخدمات اللوجستي العالمي المتكامل الذي تقدمه مرافق ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا".</p>
<p>ويستفيد أكثر من 10 آلاف من مصنعي وتجار البتروكيماويات من الخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها المركز اللوجستي العالمي، كما أن جافزا هي مقر لأكثر من 500 شركة تعمل في مجال البتروكيماويات. </p>
<p>ويعتبر منتدى جيبكا منصة إقليمية رائدة لتبادل الأفكار حول صناعة البتروكيماويات، وقد حضر الحدث هذا العام أكثر من 2,100 من صناع القرار في هذا القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.</p>
<p>وبهذه المناسبة، قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات: "يمثل منتدى جيبكا المنصة المثالية لعرض إمكانات ميناء جبل علي المتقدمة في التعامل مع البضائع الأساسية، إضافة إلى خبراته عالمية المستوى في مجال مناولة الحاويات. ونعتبر في موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات أن قطاع الكيماويات والبتروكيماويات جزء من مجموعة الصناعات الرئيسية التي نتعامل معها. وكمركز متكامل، يلبي ميناء جبل علي وجافزا متطلبات القطاع الواسعة على الصعيدين المحلي والدولي". </p>
<p>وأضاف المعلم: "تشهد تجارة البتروكيماويات حاليًا تغييرات سريعة في مجال الأطر التنظيمية والقوانين والتحوّلات التكنولوجية المتواصلة وتطور متطلبات العملاء. وتسعى موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات جاهدة وباستمرار إلى تلبية هذه المتطلبات وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات التي تتناغم مع احتياجات عصر جديد من الفرص وآفاق النمو". </p>
<p>الجدير بالذكر أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك بسرعة نحو الريادة على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع، ويشمل ذلك توزيع وبيع المنتجات البترولية. </p>
<p>في ضوء ذلك، تقوم موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات بتعزيز روابطها مع كل من المصنّعين والتجار والشركات في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات بما يتماشى مع سياستها القائمة على جعلهم شركاء حقيقيين في سلسلة التوريد. </p>
<p>ومن المتوقع أن تسجل صناعة البتروكيماويات العالمية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.5 في المائة حتى العام 2025. وبفضل إمكانات المناولة الفائقة والمثبتة في مجال صادرات البوليمر، يسعى ميناء جبل علي إلى رفع مستوى المعايير نحو آفاق جديدة ليواكب النمو في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.</p>
<p> </p>

"دبي العالمية" تعرض إمكاناتها في البتروكيماويات بمنتدى "جيبكا" 2019

تضطلع موانئ دبي العالمية، عبر منشأتها الرائدة "ميناء جبل علي"، بدور ريادي في قطاع البتروكيماويات، كونه بوابة لأكثر من 65 في المائة من صادرات البوليمر من دول مجلس التعاون الخليجي

<p>عمّت مناطق الدولة أمطار تراوحت بين الخفيفة والشديدة لتبشر بعام الخير، واستمرت في بعض المناطق ربع ساعة فيما شهدت بعض المناطق أمطاراً متقطعة، كما توقع المركز الوطني للأرصاد  استمرار سقوط الأمطار خاصةً شرقاً وشمالاً.</p>
<p>وأكد المركز استمرار الطقس اليوم غائماً جزئياً أحياناً وغائماً على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة مع تشكّل السحب الركامية، مع فرصة لتشكّل الضباب الخفيف، وكانت الرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، كما دعت الجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية الممطرة.</p>
<p>وذكر المركز الوطني للأرصاد أن مناطق الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وتظهر السحب ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية. وأشار إلى تفسير الظاهرة التي حدثت في الخامسة من عصر أمس الجمعة، والتي ظهرت في صورة دوامات غبار سريعة تنشأ وسرعان ما تختفي عبارة عن منخفض جوي صغير الحجم، وتسمى بالشيطانيات أو الدوامات الترابية.</p>
<p>ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لتكوّن السحب الركامية قد يصاحبها سقوط الأمطار خاصةً شرقاً وشمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليل وصباح الاثنين، خاصة على المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تصل سرعتها إلى 45 كم/‏‏ ساعة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة شمالاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.</p>
<p>كما يتوقع أن يكون طقس الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لتكوّن السحب الركامية يصاحبها سقوط الأمطار خاصةً شرقاً وشمالاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي.</p>
<p><strong>أمطار غزيرة</strong></p>
<p>وهطلت، أمس، أمطار غزيرة على مختلف مناطق الفجيرة ومدن الشرقية، خلال ساعات الصباح الأولى من أمس، استمرت قرابة أربع ساعات بصورة متقطعة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة أدت إلى اقتلاع وتكسر بعض الأشجار وتطاير المظلات الواقية أمام بعض المساكن والمواقف، وأتلفت بعض اللوحات الإعلانية في الشوارع وتناثرت سلات الحاويات، مسببةً بعض الخسائر والأضرار المادية، دون أن يسفر عنها وقوع أي إصابات بشرية.</p>
<p>وأشار المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، إلى أن بعض المناطق المنخفضة شهدت تجمع مياه الأمطار إلى جانب تعرض سوق الفجيرة الشعبي الذي يتوسط المدينة لتلفيات مادية، وعليه تم بالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة توزيع آليات شفط المياه على المناطق التي تركز فيها تكدس كميات كبيرة من مياه الأمطار، إضافة إلى تمهيد مسارات الأودية، وتجهيز مضخات لسحب المياه في الميادين والأماكن السكنية والشوارع الرئيسة.</p>
<p><strong>إعادة تأهيل</strong></p>
<p>وأكد الأفخم أنه بعد استقرار حالة الطقس، ستتم على الفور إعادة تأهيل سوق الفجيرة الشعبي في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة على الإمارة، ليكون واجهة سياحية وشعبية، بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للسوق، ليكون قادراً على التصدي لتقلبات الطقس والرياح الشديدة.</p>
<p>وأوضح أنه بالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة بالإمارة، سيتم استبدال المزروعات التالفة، وإعادة زراعة الأشجار المتساقطة، ورفع الأغصان المكسورة من الشوارع والميادين، لتوفير السلامة والأمان.</p>
<p><strong>30 بلاغاً</strong></p>
<p>بدوره، كشف العميد علي الطنيجي، مدير الدفاع المدني بالفجيرة، أن غرفة العمليات في الدفاع تلقّت أكثر من 30 بلاغاً لطلب المساعدة خلال هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح الشديدة التي شهدتها الإمارة أمس، وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ للمواقع المعنية ومعاينتها وتسجيل الحالة، وتقديم المساعدة اللازمة، إذ تركزت البلاغات حول سقوط مظلات و تضرر مركبات بفعل الرياح الشديدة، إلى جانب تعطل مركبات في الشوارع والأحياء السكنية التي شهدت تجمع كميات من مياه الأمطار، مسببةً بذلك بعض الخسائر والأضرار المادية، دون أن يسفر عنها وقوع أية إصابات بشرية.</p>
<p>وأشار إلى أن معظم تلك البلاغات كان في ساعات الفجر والصباح الأولى، أما خلال ساعات المساء، فهدأت الأجواء وأصبحت الأمور طبيعية.</p>
<p>وأشاد الطنيجي بجهود رجال وفرق الإنقاذ التي قدّمت الدعم والعون اللازم فوراً بالسرعة القصوى للحالات الطارئة التي شهدتها الإمارة في أعقاب سقوط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح النشيطة.</p>
<p>ودعا العميد قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية الممطرة.</p>

أمطار الخير تعمّ الإمارات وتوقّع استمرارها شرقاً وشمالاً

target712759558916226433.jpg

موانئ دبي العالمية تواصل التوسّع لتعزيز الحضور العالمي بمشـاريع جديدة

مكتوم بن محمد: التحديات تُثبت قوة الأسس الإدارية والرؤية الاستراتيجية لمحمد بن راشد

1280

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن التحديات تُثبت قوة الأسس الإدارية والرؤية الاستراتيجية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

<p>نجحت دبي في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كعاصمة للطيران والسفر  واللوجستيات والشحن عبر امتلاك ناقلاتها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» أحدث  أساطيل الطيران وأسرعها نمواً بالإضافة إلى إدارتها لأكبر شبكة من الموانئ  حول العالم الأمر الذي ساهم في رسم حاضر ومستقبل الإمارة وتعزيز تنافسيتها  في المحافل الاقتصادية العالمية.وجاءت وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب  السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء  حاكم دبي ،رعاه الله،لتنتقل بدبي إلى عصر جديد من الازدهار مرتكز على أسس  راسخة، عمادها «خط دبي للحرير» الذي سيتوّج ما حققته من إنجازات شامخة  كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية ولحركة السفر الدولية.</p>
<p><strong>موانئ دبي</strong></p>
<p>ومنذ الإعلان عن وثيقة الخمسين التي تتكامل في معالمها مع نهضة دبي  الجديدة بمناطقها المتخصصة ومجالسها الاقتصادية، أعلنت موانئ دبي العالمية  ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اعتزامها تكريس أقصى جهودها لتحقيق  هذا الإنجاز الذي يتمثل في أن يصبح خط دبي للحرير محوراً أساسياً في حركة  النقل والسفر والتجارة على مستوى العالم من خلال شبكة الموانئ التي تطورها  أوتديرها والتي يصل عددها إلى 80 ميناء ومحطة عبر العالم.</p>
<p><strong>مشاريع استحواذ</strong></p>
<p>وقامت «مواني دبي العالمية» باستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار عام  2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة دعمت استراتيجية الشركة  لتحقيق النمو المستدام في مجالات متنوعة وتميز العام بالتركيز على تقنيات  جديدة ثورية، ودعم المبادرات البيئية حول العالم.</p>
<p>ومن أبرز المشاريع خلال هذا العام، إطلاق «موانئ دبي العالمية  كارغوسبيد» بالتعاون مع «فيرجن هايبر لووب ون»، والإطلاق الناجح لمنصة  استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في الهند، والاستحواذ على شركات مكمّلة في  أوروبا والهند والبيرو، ومشاريع تطوير موانئ الحاويات في أفريقيا.  واستكملت «موانئ دبي العالمية» بنجاح عملية الاستحواذ على 100% على  «الأحواض الجافة العالمية».</p>
<p><strong>نموذج مبتكر</strong></p>
<p>وعلى صعيد حركة الطيران صنعت دبي نموذجاً مبتكراً في صناعة السفر  العالمي، قائماً على مجموعة من المحاور التي ارتكز عمادها على مطارات دبي  التي باتت توصف بـ«المدينة المطار»، نظراً لما تقدمه من خدمات متكاملة قلّ  نظيرها في المطارات العالمية.</p>
<p>وعلى مدى الـ 11 عاماً الماضية فقط، افتتحت مطارات دبي 7 مرافق كبرى  باستثمارات تبلغ نحو 12 مليار دولار، منها 5 مليارات تم استثمارها لتطوير  مطار دبي الدولي وتعزيز قدراته، منها إنشاء المبنى 3 والكونكورس (أ) و(ب)  و(د)، فضلاً عن التجديد والتوسعة الشاملة للمبنى 2 في المطار.</p>
<p>ويؤكد النمو في أعداد المسافرين الذي يحققه مطار دبي سنوياً أنه في الطريق للوصول إلى أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2020.</p>
<p><strong>صدارة عالمية</strong></p>
<p>وخلال العام الماضي احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر مطارات  العالم في أعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع  عدد المسافرين، الذين استخدموا المطار إلى 89.14 مليون مسافر في 2018.</p>
<p>وبلغت حركة الطائرات عبر المطار خلال 2018 نحو 29 ألفاً و959 حركة وسجل  حجم الشحن عبر المطار خلال الربع الرابع من عام 2018 ما مجموعه 258 ألفاً  و375 طناً من الشحن الجوي، أما على صعيد إجمالي حجم الشحن في 2018 فقد  ارتفع إلى 987 ألفاً و986 طناً بنمو 1.6%.</p>
<p>وشكّل»دبي الجنوب) أول مدينة مطار متكاملة على مستوى العالم في توفير  البيئة الاقتصادية الداعمة لجميع أنواع الأعمال والصناعات، ويعد مشروع دبي  الجنوب وجهة جديدة للاستثمارات ضمن مساحة تصل إلى 145 كيلومتراً ستستضيف  مليون نسمة، وتوفر 500 ألف فرصة عمل عند اكتمال بنائها.</p>

موانئ ومطارات دبي تكامل لوجستي في خدمـة «خـط الحرير»

target8400766876235380060.jpg

نجحت دبي في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كعاصمة للطيران والسفر واللوجستيات والشحن عبر امتلاك ناقلاتها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

نتائج البحث عن: عصر الحاويات